دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که به جای پناهگاه مظلومان، بازوی فشار و تهدید علیه خانوادههای آسیبدیده است.
روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵، خانواده «اسلم صدیقی»، جوان ۲۶ ساله بلوچ که در زمان مرخصی از زندان ربوده شده است، با مراجعه به اجرای احکام ایرانشهر برای استمداد، با توهین و تهدید دادیار پرونده مواجه شدند. «علی خدیش»، دادیار اجرای احکام، در کمال بیرحمی به مادر مضطرب این جوان اعلام کرده که در صورت پیدا نشدن فرزندش، وثیقه آنها به نفع حکومت ضبط خواهد شد.
اسلم صدیقی که سابقه بازداشتهای سیاسی و امنیتی دارد، در تاریخ ۱۷ شهریورماه، در حالی که برای تولد فرزندش در مرخصی ۱۰ روزه به سر میبرد، توسط سه فرد مسلح ناشناس در مقابل منزل بستگانش ربوده شد.
با وجود اینکه خانواده وی اسامی و مشخصات مظنونان این آدمربایی را به نهادهای امنیتی ارائه دادهاند، هیچ اقدام مؤثری برای یافتن او صورت نگرفته است. بیتفاوتی عامدانه پلیس و تهدیدات دستگاه قضا، این شائبه را تقویت میکند که نهادهای امنیتی رژیم خود در سناریوی ربایش این زندانی سیاسی دست دارند.


Leave a Reply