خودداری فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از ارائه آمار خط فقر و ارجاع آن به «منع امنیتی» و مجوز «شورای عالی امنیت ملی»، ابعاد پنهان یک بحران ملی را برملا ساخت.
محرمانه کردن آمار فقر در شرایطی صورت میگیرد که گزارش رسانههای داخلی از سوءتغذیه شدید کودکان و ناتوانی خانوادهها در تهیه حداقلهای خوراکی خبر میدهند.
پدیده شوم «فروش قسطی» که روزگاری محدود به کالاهای بادوام بود، اکنون به اقلام سوپرمارکتی و سفرههای خالی مردم رسیده است؛ کالایی که امروز مصرف میشود اما بدهی آن بر دوش خانوادههای محروم باقی میماند.
امنیتیسازی آمار فقر، تلاش مذبوحانه حکومت برای سرپوش گذاشتن بر فروپاشی اقتصادی و ناکارآمدی مطلق ساختاری است که خط فقر را به مرز ناپایداری اجتماعی رسانده است.


Leave a Reply