جمهوری اسلامی همچنان از طناب دار به عنوان ابزاری برای انتقامجویی و ایجاد خفقان در جامعه استفاده میکند. شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در حکمی ظالمانه، حسین نظری، جوان ۲۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم کرده است.
حسین نظری که متولد سال ۱۳۸۰ است، در دیماه گذشته و در جریان اوجگیری اعتراضات مردمی توسط نهادهای امنیتی ربوده شد. او پس از ماهها تحمل حبس، بازجوییهای تحت فشار و محرومیت از دادرسی عادلانه در زندان وکیلآباد مشهد، اکنون با اتهامات واهیِ «ارتباط با دول و گروههای متخاصم» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» با خطر مرگ روبهرو است.
صدور این حکم در تیرماه سال جاری، نشان میدهد که دستگاه قضایی حکومت، به عنوان بازوی اجرایی نهادهای امنیتی، قصد دارد با قربانی کردن جوانان معترض، هزینه هرگونه دادخواهی و ایستادگی در برابر ظلم را بالا ببرد.
Leave a Reply