مجلس حکومتی با تصویب یک قانون قرونوسطایی، هرگونه ارتباط علمی با جهان و مصاحبه با رسانههای آزاد را جرمانگاری کرد؛ تلاشی جنونآمیز برای تبدیل ایران به یک پادگان ایزوله.
روز یکشنبه، مجلس شورای اسلامی در اقدامی ضددموکراتیک، طرحی تحت عنوان «مقابله با نفوذ» را با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رساند تا میخ آخر را بر تابوت آزادی بیان و استقلال آکادمیک در ایران بکوبد.
بر اساس این مصوبه، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه رسماً به عنوان متولیان بلامنازع تفتیش عقاید در کشور معرفی شدهاند. از این پس، هرگونه همکاری علمی با دانشگاههای خارجی یا حتی دریافت بورسیه تحصیلی، بدون تأیید نهادهای امنیتی، جرمی معادل ۲ تا ۶ سال حبس در پی خواهد داشت.
فاجعهبارتر آنکه، این قانون هر فعالیتی را که به زعم نهادهای امنیتی با «سیاستهای رهبر جمهوری اسلامی» مغایر باشد یا باعث «کاهش مشارکت در انتخابات» شود، با مجازاتهای سنگین از جمله تا ۳۰ سال حبس، مصادره اموال و محرومیتهای اجتماعی کیفر میدهد.
در بخش دیگری از این قانون سرکوبگرانه، هرگونه مصاحبه با رسانههای خارجی مستلزم ثبت در سامانه وزارت اطلاعات است و در صورت عدم تأیید، فرد مصاحبهکننده به ۲ تا ۵ سال زندان محکوم خواهد شد. این مصوبه، اعلان جنگ رسمی حکومت علیه روزنامهنگاران، دانشگاهیان و جامعه مدنی است.
Leave a Reply