جامعه جهانی گام مهم دیگری در راستای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در ایران برداشت. شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیهای، شش مهره کلیدی ماشین سرکوب جمهوری اسلامی، از جمله پنج تن از قضات دادگاههای فرمایشی انقلاب و «نیما صالحی»، هکر حکومتی، را به لیست سیاه تحریمهای خود افزود.
این تحریمها هدفمند و پیامدار هستند. به گفته «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این اقدام واکنش مستقیمی به تشدید سرکوبهای داخلی در ایران است.
پنج قاضی تحریمشده، همان بازوهای قضایی نهادهای امنیتی هستند که با صدور احکام ظالمانه نظیر اعدام، حبسهای طویلالمدت و شلاق برای معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اقلیتهای مذهبی، عدالت را به مسلخ بردهاند.
در کنار این قضات مرگ، نام «نیما صالحی»، بنیانگذار گروه سایبری «آشیانه»، جلب توجه میکند. قرار گرفتن نام او در این فهرست، نشان از تمرکز جامعه جهانی بر سرکوبگران دیجیتال دارد؛ مزدوران سایبری که با همکاری سپاه پاسداران و پلیس فتا، به رصد، شکار و نقض حریم خصوصی مخالفان و فعالان مدنی میپردازند.
این تحریمها بار دیگر اثبات میکند که جنایات مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی، چه در راهروهای دادگاههای انقلاب و چه در فضای مجازی، بیپاسخ نخواهد ماند.
دیدگاهتان را بنویسید