دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ادامه روند انتقامجویی از معترضان، از اعدام یکی از بازداشتشدگان قیام سراسری دیماه ۱۴۰۴ خبر داد. خبرگزاری «میزان»، ارگان رسمی قوه قضائیه، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه اعلام کرد که حکم اعدام «مهدی خانکی» اجرا شده است.
نهادهای امنیتی در سناریوسازیهای همیشگی خود، او را به عضویت در یک «گروهک تروریستی» متهم کرده و تحت قانون جدید و سرکوبگرانه «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» که ابزاری تازه برای قلعوقمع مخالفان است، به دار آویختند.
مهدی خانکی در بهمن ۱۴۰۴ توسط سازمان اطلاعات فراجا در استان البرز بازداشت و در دادگاههای فرمایشی و بدون دسترسی به دادرسی عادلانه محکوم شد.
اعدام او، واکنش وحشتزده حکومتی است که در دیماه ۱۴۰۴ با بزرگترین خیزش مردمی علیه تورم، فروپاشی اقتصادی و استبداد دینی مواجه شد.
جمهوری اسلامی که در پاسخ به مطالبات دموکراتیک مردم، با قطع اینترنت و نیروی مرگبارِ بیسابقه، هزاران نفر را به خاک و خون کشید، اکنون با اعدام معترضانی چون مهدی خانکی، تلاش میکند در فضایی از مصونیت مطلق، رعب و وحشت را در جامعه زنده نگه دارد.
دیدگاهتان را بنویسید