آنچه امروز از محرومیت، فقر و عقبماندگی سیستان و بلوچستان دیده میشود، تنها نتیجه کمبود بودجه یا بیتوجهی دولتها نیست؛ بلکه محصول دههها تصمیمهایی است که در آن، منافع مردم استان قربانی سیاستهای مرکزگرایانه جمهوری اسلامی و همراهی مدیران منصوب حکومت شده است.
یکی از اسناد قابل تأمل در این زمینه، خاطرهای است که دکتر محمدرضا طاهری، ذیحساب وقت طرحهای عمرانی سیستان و بلوچستان، در جلد سوم کتاب یادداشتهای زندگی روایت کرده است؛ خاطرهای که نشان میدهد چگونه حتی اعتبارات اختصاصیافته به مردم این استان نیز به دستور تهران از آنان گرفته میشد.
به گفته طاهری، در سال ۱۳۶۲ دولت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان علاوه بر بودجه مصوب، برای رفع مشکلات فوری و اضطراری سیستان و بلوچستان اختصاص داد. در آن سالها، ۱۰۰ میلیون تومان رقمی فوقالعاده بزرگ بود؛ اعتباری که میتوانست دهها مدرسه، درمانگاه، شبکه آبرسانی، جاده روستایی و پروژه عمرانی را در یکی از محرومترین استانهای کشور اجرا کند و زندگی هزاران خانواده را تغییر دهد.
اما آنچه رخ داد، چیزی جز تاراج آشکار حق مردم سیستان و بلوچستان نبود.
طاهری مینویسد استاندار وقت از او خواست تمام این اعتبار را به ذیحسابی استان کرمان حواله کند تا برای تکمیل پروژه راهآهن کرمان–تهران هزینه شود؛ پروژهای که هیچ ارتباطی با نیازهای مردم سیستان و بلوچستان نداشت.
ذیحساب استان با این دستور مخالفت کرد و به استاندار هشدار داد که این اعتبار متعلق به سیستان و بلوچستان است و انتقال آن خلاف قانون است. اما استاندار، به گفته طاهری، اعلام کرد که این دستور از وزارت کشور صادر شده و باید اجرا شود. تنها پس از آنکه ذیحساب خواست مسئولیت این اقدام بهصورت کتبی بر عهده استاندار قرار گیرد، انتقال اعتبار انجام شد.
این روایت، تنها یک خاطره اداری نیست؛ بلکه سندی از سازوکاری است که طی آن، منابع سیستان و بلوچستان بارها برای توسعه مناطق دیگر هزینه شده است. دردناکتر آنکه در این ماجرا، استانداری که باید مدافع حقوق مردم استان باشد، نهتنها در برابر این تصمیم ایستادگی نکرد، بلکه مسئولیت اجرای آن را نیز پذیرفت.
این پرسش همچنان باقی است: اگر ۱۰۰ میلیون تومانِ سال ۱۳۶۲ در خود سیستان و بلوچستان هزینه میشد، امروز چند روستا از آب آشامیدنی، چند منطقه از جاده مناسب، چند هزار دانشآموز از مدرسه و چند هزار بیمار از خدمات درمانی بهتر برخوردار بودند؟
خاطره دکتر محمدرضا طاهری نشان میدهد که محرومیت سیستان و بلوچستان صرفاً نتیجه کمبود امکانات نبوده است؛ بلکه در مواردی، حق مردم این استان آگاهانه از آنان گرفته شده و در اختیار پروژههای خارج از استان قرار گرفته است.
شاید به همین دلیل است که بسیاری از مردم سیستان و بلوچستان معتقدند بزرگترین خیانت به این استان، نه فقط بیتوجهی حکومت، بلکه سکوت و همراهی مدیرانی بوده است که به جای دفاع از حقوق مردم، مجری تصمیمهایی شدند که توسعه استان را قربانی اولویتهای سیاسی حکومت کرد.
این روایت، امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت بازخوانی عملکرد مدیران جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان را یادآوری میکند؛ مدیرانی که بهجای پاسداری از حقوق مردم، در مواردی خود به ابزاری برای انتقال منابع و فرصتهای توسعهای استان به مناطق دیگر تبدیل شدند.
دیدگاهتان را بنویسید