پرونده شرکت «پارس کیان هامون» و مدیرعامل آن «امیرحسین ناصری»، نمونهای بارز از فساد نهادینه، قانونگریزی ارگانهای نظامی و فروپاشی امنیت اقتصادی در ایران است.
بیش از ۱۲ سال از تحویل کامل پروژه پل جاده مرزی سراوان به فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان میگذرد، اما این نهاد نظامی نه تنها مطالبات این پیمانکار را پرداخت نکرده، بلکه با عدم ارائه نسخه قرارداد به اداره مالیات، موجب مسدودی حسابهای بانکی و فلج شدن کامل زندگی حرفهای و شخصی این شهروند شده است.
نامهنگاریهای دوازده ساله ناصری به تمامی ارکان قدرت—از دفتر علی خامنهای تا ستاد کل نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی—نه تنها پاسخی در پی نداشته، بلکه زمانی که او در نامهای به فرمانده وقت نیروی انتظامی، وضعیت را «نیروی انتظامی یا افتضاحی» توصیف کرد، فوراً با پروندهسازی قضایی و اعلام جرم روبهرو شد!
این رویداد نشان میدهد که در ساختار جمهوری اسلامی، ارگانهای نظامی فراتر از قانون عمل میکنند و پیمانکاران بخش خصوصی هیچ پناهگاهی در برابر باجخواهی و قلدری نهادهای حکومتی ندارند.
لینک فیدئو: https://x.com/paydaribaloch/status/2073347910033719378?s=46
دیدگاهتان را بنویسید