اداره شیلات در اقدامی بیشرمانه، صدور مجوز صید را بهانهای برای پر کردن جیب پیمانکاران خاص و اخاذی از صیادان زحمتکش قرار داده است.
طبق گزارشهای جدید، صیادان مجبورند ردیابهایی را که قیمت واقعی آنها در بازار آزاد کمتر از ۵ میلیون تومان (۴ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان) است، با قیمت نجومی ۲۵ میلیون تومان آنهم منحصراً از شرکت طرف قرارداد شیلات خریداری کنند.
این رانت آشکار و انحصارطلبی به همینجا ختم نمیشود؛ دستگاههای فروخته شده حتی فاقد شارژر هستند و صیادان که برای تأمین نان شب خود با امواج دریا میجنگند، باید هزینهای جداگانه نیز برای لوازم جانبی این دستگاههای اجباری بپردازند.
اجبار به خرید انحصاری تجهیزات با پنج برابر قیمت واقعی، نمونه بارز فساد اداری و دستکردن در جیب کارگران و صیادانی است که هیچ پناهی جز دریا ندارند.


Leave a Reply