در خطبههای نماز جمعه زاهدان (۱۶ مرداد ۱۴۰۵)، شیخالاسلام مولانا عبدالحمید با انتقادی صریح از سیاستهای کلان حاکمیت، «تحریمهای بیستساله» و «فساد مالی گسترده» را عامل اصلی بحرانهای معیشتی در ایران دانستند. ایشان همچنین با اشاره به موج فزاینده ناامنی و گروگانگیری در استان سیستان و بلوچستان، عملکرد دوگانۀ نهادهای امنیتی را زیر سؤال برده و از احتمال وجود طرحی هدفمند برای ایجاد اختلاف و ناامنی در منطقه پرده برداشتند.
مولانا عبدالحمید در بخش نخست سخنان خود، ریشۀ بحرانهای اقتصادی کشور را در ضعف ساختاری و مدیریتی ارزیابی کردند. ایشان با بیان اینکه تحریمهای دو دهۀ اخیر ضربات جبرانناپذیری بر پیکر اقتصاد و زندگی مردم وارد کرده است، تأکید کردند: «مدیران و مسئولان به دلیل ضعفهای بنیادین، در رفع تحریمها ناکام ماندهاند. در کنار تحریمها، اختلاسهای کلان و فسادهای مالی در کشور ریشه دوانده است؛ واقعیتی که بالاترین مقامات کشور نیز به آن اذعان دارند و قابل کتمان نیست.»
ایشان با انتقاد از اولویتهای حاکمیت، تصریح کردند که مسئولان نباید تنها به فکر «مدیریت بحران جنگ» و حفظ سیستم باشند، بلکه باید «بحران فقر و گرسنگی» را نیز مهار کنند. ایشان هشدار دادند که تا زمانی که مسئولان در پی تغییر و تحول عملی نباشند، مردم هیچ آیندۀ روشنی برای خود متصور نخواهند بود و تنها راه برونرفت از این انسداد، «تقویت گفتوگو و مذاکره» است.
یکی از مهمترین محورهای سخنرانی امامجمعه زاهدان، اشاره به پدیدۀ رو به گسترش «گروگانگیری و باجخواهی» بود. ایشان با یادآوری سناریوهای مشابه در گذشته (افزایش قتلهای قومی بدون پیگیری قضایی)، عملکرد دستگاههای تأمین امنیت را به شدت به چالش کشیدند.
مولانا عبدالحمید با اشاره به آگاهی و هوشیاری جامعه، خاطرنشان ساختند که عدم تعقیب و دستگیری گروگانگیرها، این شائبه را در میان مردم تقویت کرده است که طرحی تعمدی برای ایجاد اختلاف و ناامنی در کار است. ایشان با طرح پرسشی انتقادی از دستگاههای امنیتی افزودند: «اگر یک مأمور کشته شود، تمام مسئولان و دستگاههای تأمین امنیت برای دستگیری قاتل بسیج میشوند؛ چرا گروگانگیرها با همین جدیت دستگیر نمیشوند؟!»
ایشان با اشاره به اعتراف یکی از مسئولان مبنی بر اطلاع از مخفیگاه گروگانگیرها و توانایی جمعکردن بساط آنها در یک هفته، انفعال نهادهای مسئول را غیرقابل توجیه خواندند.
مولانا عبدالحمید در واکنش به کمکاری نهادهای حکومتی، از علما، ریشسفیدان و متنفذین محلی خواستند تا منتظر اقدام دولت نمانند. ایشان با تأکید بر اینکه «علما متعلق به دولت نیستند، بلکه متعلق به مردماند»، از آنها خواستند تا مستقل از حاکمیت، برای امنیت منطقه چارهاندیشی کنند، منافع مردم را بر منافع و عافیتطلبی شخصی ترجیح دهند. و با طرد کامل مجرمان، اجازه ندهند هیچ حمایتی (حتی خانوادگی) از گروگانگیرها صورت گیرد و حمایت از این افراد را «خیانت به مردم» توصیف کردند.
ایشان در پایان با هشدار نسبت به فرار سرمایهگذاران به دلیل ناامنی، تأکید کردند که ممکن است دستهایی در کار باشد تا استان را برای فعالان اقتصادی ناامن جلوه دهند؛ لذا اقشار مختلف مردم باید با هوشیاری از منطقۀ خود حراست کنند.
Leave a Reply