«مای ساتو»، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، روز ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ با انتشار پیامی فوری خواستار توقف ماشین اعدام و موج بازداشتها توسط جمهوری اسلامی شد.
وی با استناد به بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل، نسبت به خطر جدی اعدام زندانیان سیاسی و به ویژه شهروندان بلوچ و کرد هشدار داد.
ساتو صراحتاً اعلام کرد که قربانیان تحت شکنجه و اعترافات اجباری، با اتهامات مبهم و گستردهای چون «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» محاکمه میشوند.
وی همچنین با اشاره به تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی» در سال ۱۴۰۴، توقیف اموال صدها مخالف و درخواست استرداد ۳۷ فعال سیاسی خارج از کشور، این اقدامات رژیم را مصداق بارز «سرکوب فرامرزی» خواند.
Leave a Reply