نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در اقدامی بیسابقه و در راستای گسترش سرکوبهای فرامرزی، بخشنامهای صادر کردهاند که به موجب آن، اموال و داراییهای ایرانیان خارج از کشور در خطر مصادره و توقیف قرار میگیرد.
بر اساس دستور جدید دادستان کل کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک، از این پس تمامی وکالتنامههای تنظیمشده در کنسولگریهای جمهوری اسلامی، پیش از تایید نهایی باید از فیلترهای امنیتی و دادستانیهای مراکز استان عبور کنند.
در این بخشنامه صراحتاً قید شده است که چنانچه نهادهای امنیتی، فرد وکالتدهنده را از «معاندین نظام» تشخیص دهند، نه تنها فرآیند حقوقی و ملکی او متوقف میشود، بلکه بلافاصله برای وی پرونده قضایی تشکیل شده و تحت پیگرد قرار میگیرد.
مرکز آموزش و مشاوره حقوقی «دادبان» این اقدام را رمزگشایی کرده و آن را ابزاری برای «انتقامگیری از مخالفان و سرکوب فعالیتهای ایرانیان خارج از کشور» دانسته است.
این بخشنامه نشان میدهد حکومتی که با بحران مشروعیت و ریزش سرمایه دستبهگریبان است، اکنون با گروگانگیریِ داراییهای شهروندان مهاجر، در تلاش است تا با ایجاد رعب و وحشت، صدای مخالفت دیاسپورای ایرانی را خفه کند و راهی برای غارت اموال آنها تحت عناوین امنیتی بیابد.
Leave a Reply