جمهوری اسلامی که در مواجهه با بحرانهای مشروعیت و ناکامیهای منطقهای به بنبست رسیده، تیغ سرکوب را در داخل کشور تیزتر کرده است. دادستانی تهران در ادامه روند خفه کردن هرگونه صدای مخالف، علیه تعدادی از شهروندان به دلیل اظهارنظر در فضای مجازی و مخالفت با احکام اعدام بازداشتشدگان اعتراضات «دی ۱۴۰۴» اعلام جرم کرد.
رسانههای قوه قضاییه در حالی این خبر را منتشر کردهاند که از ذکر نام و هویت افراد تحت تعقیب خودداری کردهاند. پس از آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا در نهم اسفندماه، رژیم جمهوری اسلامی به بهانه شرایط جنگی، فضای امنیتی و قضایی را به شدت ملتهب کرده است.
قوه قضاییه با تعریف مصادیق مجرمانه بیاساس برای هرگونه اظهارنظر مدنی، تلاش میکند تا چهرههای شناختهشده، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان مدنی را وادار به سکوت کند؛ تلاشی مذبوحانه که نشاندهنده وحشت عمیق حکومت از همبستگی ملی علیه ماشین اعدام است.
Leave a Reply