درحالیکه بیماران در سراسر کشور با بحران کمبود و گرانی بیسابقه دارو دستوپنج نرم میکنند، اظهارات اخیر علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی دولت، نشان از عمق بیمسئولیتی حاکمیت دارد.
او رسماً اعلام کرد که در بودجه سال ۱۴۰۵ هیچ منبعی برای پرداخت بدهیهای کلان دولت به صنعت داروسازی در نظر گرفته نشده و تسویه این مطالبات حیاتی به سال ۱۴۰۶ موکول شده است!
این اظهارات به معنای تداوم و تشدید بحران دارو در ماههای آینده است.
فعالان صنعت دارو بارها هشدار دادهاند که عدم تخصیص ارز و تسویه نشدن بدهیهای دولتی، زنجیره تولید و واردات را فلج کرده است. حواله دادن جان و سلامت مردم به «گشایشهای ارزی احتمالی» و بودجههای سالهای آینده، نشان میدهد که تامین دارو و درمان شهروندان، در انتهای فهرست اولویتهای جمهوری اسلامی قرار دارد.
Leave a Reply