امروز یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵، رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان در یک نمایش تبلیغاتی اعلام کرد که همزمان با مراسم تشییع علی خامنهای، ۵۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در این استان آزاد شدهاند. دستگاه قضایی مدعی است این اقدام با مشارکت ستاد دیه و گذشت شاکیان صورت گرفته است.
این شوهای نمایشی و مضحک در حالی برگزار میشود که علت اصلی حبس این شهروندان، فقر تحمیلی، فروپاشی اقتصادی و تبعیض ساختاری شدید در بلوچستان است که جوانی و زندگی مردم بومی را به خاطر مبالغ ناچیز مالی در بند نگاه میدارد. دستگاه سرکوبی که روزانه جوانان ما را به جوخههای اعدام میسپارد و ابتداییترین حقوق مدنی را سلب میکند، اکنون با ابزار قرار دادن آزادی زندانیان مالی، به دنبال مشروعیتتراشی و انحراف افکار عمومی است.
آزادی این شهروندان که در واقع با گذشت شاکیان و همت خیرین محلی رقم خورده، توسط بوقهای تبلیغاتی حکومت مصادره میشود تا بر کارنامه سیاه ۴ دهه سرکوب، خفقان و غارت سرمایههای ملی در این جغرافیا سرپوش گذاشته شود.
اگرچه بازگشت این ۵۰ هموطن به آغوش خانوادههایشان مایه خرسندی و تسکین خاطر خانوادههای آنان است؛ اما این رخداد بار دیگر واقعیت تلخ را آشکار ساخت که رنج، محرومیت و تنگناهای معیشتی مردم، گاه به دستاویزی برای موجسواریهای فرصتطلبانه و بهرهبرداریهای سیاسی بدل میشود؛ رفتاری که نهتنها با کرامت انسانی و اخلاق عمومی سازگار نیست، بلکه بر عمق زخمهای اجتماعی و بیاعتمادی عمومی نیز میافزاید.
دیدگاهتان را بنویسید