ضاییه حکومتی او را لیدر اعتراضات نائین معرفی کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قضاییه حکومتی ایران، بامداد دوشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۵ از اجرای حکم اعدام عباس اکبری فیضآبادی خبر داد. این رسانه حکومتی او را یکی از «لیدرهای اعتراضات سراسری» در شهرستان نائین معرفی کرده و مدعی شده است که وی با اتهامهایی از جمله «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» محکوم شده بود.
این در حالی است که پیشتر خبری در مورد بازداشت و صدور حکم اعدام این زندانی سیاسی منتشر نشده بود.
با این حال، همزمان با انتشار این خبر، فعالان حقوق بشر نسبت به روند رسیدگی به پرونده عباس اکبری ابراز نگرانی کردهاند و میگویند این پرونده در فضایی کاملاً امنیتی و به دور از شفافیت بررسی شده است. به گفته آنان، تاکنون اطلاعات مستقلی درباره جزئیات بازداشت، مراحل بازجویی، نحوه برگزاری جلسات دادگاه یا امکان دسترسی متهم به دفاع مؤثر منتشر نشده است.
رسانههای حکومتی مدعیاند عباس اکبری در جریان اعتراضات سراسری در شهرستان نائین استان اصفهان نقش محوری داشته است. بر اساس گزارش میزان، اتهام او «تخریب عمدی اموال عمومی با قصد مقابله با نظام»، «اخلال در امنیت جامعه» و «تبانی علیه امنیت داخلی» عنوان شده است.
در مقابل، منابع حقوق بشری تأکید میکنند که نبود شفافیت در روند دادرسی، نگرانیها درباره رعایت استانداردهای حقوقی و قضایی را افزایش داده است. این منابع میگویند در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، دادگاههای انقلاب بدون انتشار جزئیات و مستندات، اقدام به صدور احکام سنگین از جمله اعدام میکنند.
فعالان حقوق بشر همچنین اعلام کردهاند خانواده عباس اکبری در طول دوران بازداشت و رسیدگی قضایی، تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشتهاند و به همین دلیل از اطلاعرسانی عمومی درباره وضعیت او خودداری کردهاند. به گفته این فعالان، اعمال فشار بر خانواده زندانیان سیاسی برای جلوگیری از رسانهای شدن پروندهها، یکی از شیوههای رایج در پروندههای حساس امنیتی به شمار میرود.
Leave a Reply