در حالی که بحران اقتصادی در ایران زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی کمر قشر کارگر را شکسته است، انتشار خبر اخراج فلهای حدود ۴۰ کارگر روزمزد شهرداری سراوان موجی از خشم را در فضای رسانهای سیستان و بلوچستان ایجاد کرده است.
در واکنش به این خبر، نهادهای حکومتی طبق روال معمول به جای پاسخگویی، به پاک کردن صورت مسئله و تکذیب روی آوردهاند.
روابط عمومی شهرداری سراوان با وقاحت تمام ادعا کرده است که این ۴۰ کارگر اصلاً اخراج نشدهاند، چرا که «هیچگونه رابطه استخدامی رسمی، قراردادی یا مجوز قانونی» با شهرداری نداشتهاند!
این استدلال شهرداری به معنای اعتراف به استثمار چندین ساله کارگران بدون اعطای حق بیمه و قرارداد رسمی است تا در روز مبادا بتوانند آنها را بدون پرداخت هیچگونه حق سنواتی روانه خانه کنند.
در همین حال، سید ابراهیم حسینی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراوان، در گفتگویی که بیشتر به تلاش برای آرام کردن فضا شبیه بود، ناچار به اعتراف شد و گفت: «صرفنظر از نوع همکاری، هر شخصی که برای کارفرما کار کرده مشمول قانون کار است و حقوق و بیمه وی قابل مطالبه است.»
فعالان کارگری میگویند این اظهارات تنها یک ژست قانونی است؛ چرا که در ساختار قضایی فاسد کنونی، کارگران روزمزد و بدون قرارداد هیچ اهرم فشار قانونی برای اثبات ادعای خود و بازپسگیری حقوق پایمالشدهشان در برابر کارفرمایان حکومتی مانند شهرداریها ندارند.
Leave a Reply